الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
تلك المراسيم التي أصدرتها الكنيسة في الزواج والطلاق والنسب والميراث والوصية والعقود ، وقد خضعت البلاد الغربية لهذا القانون في القرون الوسطى ، وخضوع النصارى لتلك القوانين المخالفة لشرع الله هو معنى قوله ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله .
فكيف يكون ذلك القانون قانونياً إلهياً ؟ ! ذلك لا يكون ، وهو
زعم باطل).
وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في القول المفيد [ ٢ ج ۲ ص ٢٦٤] : ( أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم
أرباباً
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم مقدماً له ساخطاً لحكم الله، فهو كافر ، لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر ، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر .
الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً في حكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ولكن لهوى في نفسه اختاره كأن
وظيفة، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق
(۱) انظر خصائص الشريعة الإسلامية . د. عمر الأشقر [ص٣٧] .
مثلاً یرید
ص ٢٠٢