١٥٨
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
إذا كل من خالف النص الصريح الثابت يُنكَرُ عليه سواء أكان الأمر
متعلقاً بمسائل الأحكام أم بمسائل الاعتقاد
พ
إن الحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نصب صريح يقال فيها : (إن كل مجتهد فيها مُصيب ( ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد وهو من تمسك بالنص ، واعتصم به ، وعض عليه بالنواجذ ، ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ ـ ووجب الإنكار عليه ـ - سواءً أكانت المسألة من المسائل الفقهية أم من المسائل الاعتقادية ، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم رم الآخر أن يجتهد في مسألة وجَدَ فيها نصاً ثابتاً صريحاً الكتاب والسنة ، وذلك لأننا أمرنا بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم سواءً أكان الأمر متعلقاً بأحكام الأفعال أم
من
بمسائل الاعتقاد (۱).
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج ٤ ص ٣٠٤] : (وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على مَنْ عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس من كان، ويهجرون فاعل ذلك ، وينكرون على من يضرب له
كائناً
الأمثال ، ولا يُسَوِّغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يَخطُرُ بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق
(۱ انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف . د. فضل الهي [ص۱۸] .
ص ١٥٨