الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
۱۱۳
أما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً
وإنما دخل اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم ) . اهـ فمسائل الخلاف هي ما خالف كتابًا أو سنةً أو إجماعاً ، وهذا يجب أن يُنكر ومازال العلماء قديماً وحديثاً ينكرون على من خالف ذلك ، ولو لم
يُنكر مثل هذا لأدى إلى تبديل الدين وتغييره .
وإليك الدليل :
:
(١ وعن محمد بن علي : ( أن علياً قيل له : أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) .
أخرجه البخاري في صحيحه [ ج ٦ ص ٢٥٥٣] ومسلم في صحيحه ج ۲ ص ۱۰۲۸] والدارقطني في السنن [ ج ٣ ص٣٥٨] والخطيب في
ص ١١٣