1.2
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
قال المزني : ( فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمَّهُ ، ولو كان التنازع .
حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة ) (١) . اهـ وقال ابن وهب قال لي مالك : الحكم الذي يحكم به الناس حكمان : ما في كتاب الله ، أو أحكمته السنة ، فذلك الحكم الواجب ، وذلـك
الصواب (۲). اهـ
تنبيه :
وليس معنى تسويغ هذا الخلاف للعلماء وتجويزه تصويب الآراء
المختلفة كلها ، بل الصحيح أن الحق واحد لا يتعدد بدليل ما جاء في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، فأخطأ فله أجر )
أخرجه البخاري في صحيحه [ج۱۳ص۳۱۸] ومسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٣٤٢] وأبو داود في سننه [ ج ٤ ص ٦] وابن ماجه في سننه [ ج ٢ ص ٧٧٦] وأحمد في المسند [ ج ٤ ص ١٩٨] والشافعي في الأم [ ج ٢ ص ١٧٦] والدارقطني في السنن [ ج ٤ ص ٢١٠] والبغوي في شرح السنة [ ج ١٠ ص ١١٥] وفي المصابيح [ ج ٣ ص ٢٢] وفي التفسير ج ٥ ص ٣٣٤] والبيهقي في السنن الكبرى ج۱۰ص۱۱۸] وفي معرفة
(۱) انظر المصدر السابق [ ج ۲ ص ٩١٠] .
(۲) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر [ ج ١ ص ٧٥٧]
6
ص ١٠٤