الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء - الأثري — الصفحة ١٠٢

الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها فينبغي أن يكون اختياره مقيداً بمعيار محدد يُعرف به القول الراجح من المرجوح وهذا المعيار هو قوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ) ) الآية بن على قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ ج ٨ ص ٣٦٨] : تحت حديث عمر الله عنه - حديث الطاعون في الشام : ( وفيه دليل أن الاختلاف لا يوجب حكماً ، وإنما يوجبه النظر وإن الإجماع الخطاب رضي يوجب الحكم والعمل... وفيه دليل على أن الاختلاف إذا نزل وقام الحِجَاجُ فالحجة والفلج بيد من أدلى بالسنَّة إذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله ، وبهذا أمر الله عباده عند التنازع أن يردُّوا أن يردُّوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه ، فمن كان عنده من ذلك علم وجب الانقياد إليه) . اهـ أنه ويعتقد كثير من الناس أن في الخلاف تَوْسِعَة ورحمة على الناس بمعنى يسع كل واحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال ، وهذا غير صحيح فالخلاف يعتبر توسعة لمجال الاجتهاد فوجوده يدل على أن الأمر معروض للنقاش والترجيح الله قال إسماعيل القاضي رحمه الله: (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي ، فأما أن يكون توسعة صلی (۱) انظر زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري [ص٣٧ و ٤٠] . (۲) سورة النساء آية [٥٩]
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.