٣٦٦
الجواب الباهر في زوّار المقابر
- الحلال ما حلله الله ورسوله : ۲۳۷ عصم
الدين ما شرعه الله ورسوله : ۲۳۷
الله الأُمَّة أن تجتمع على
ضلالة : ١٨٤
- إِيَّاكم وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ : ۲۳۹ - فرض الرسول على أمته فرائضَ، وسنّ - ذم الله المشركين على أنهم حللوا لهم سننا مستحبة : ۱۷۱ شرعوا ديناً لم يأذن به الله : ۲۳۷ - لا يحكم بالحكم لعلة تارة، ويمنعه كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ : ۲۳۹ مع وجود العلة إلا لاختصاص كل ما خالف سُنته، فهو شرع منسوخ، هذه الصورة بما يوجب التخصيص:
أو مبدل : ۲۷۲ - كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ : ۲۳۹
أخرى
۲۷۱
لأبي بكر وعمر خصوص الأمر
- لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالاقتداء بهما : ٢٩٦
بالمحرم : ٢٠٧
- لا يحكم الشارع في المتماثلين
-
بحكمين متناقضين : ۲۷۱
-
ليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله
بینه: ۲۰۳
ما اتفق عليه المسلمون، فهو حق جاء
به الرسول: ۲۳۹ ما فعله وهو منهي عنه، ولم يعلم أنه منهي عنه، لا يُعاقب عليه : ۲۰۹ - ما فعله على وجه الوجوب، أو الاستحباب، أو الإباحة، نفعله على
- قواعد الأدلة:
﴿وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْنَكُم وجه الوجوب، أو الاستحباب، أو
عنه فانتهواي : ۳۱۰
الإباحة، إلا ما اختص به : ۳۰۱
الأمة لا تجتمع على ضلالة : ٢٤٠ نحن مأمورون أن نقتدي به في أفعاله التي يُشرع لنا أن نقتدي به:
الأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسُّنَّة:
٢٩٦
۳۰۱
الخلفاء الراشدين أُمِرْنا باتباع سنتهم : ٢٩٦ - ونحن مأمورون باتباعه : ۳۰۰
- القياس حجةً إذا كانت عله الأصل
موجودة في الفرع: ۲۷۱
يجب
أن يُميَّزَ ما قاله الرسول عن
المكذوب عليه : ١٦٤
- الوجوب والنَّدْب والاستحباب - يحتاج العالم إلى أن يجمع بين ما والكراهة والتحريم لا تثبت إلا بالأدلة جمع الله بينه، ويفرق بين ما فرق الله الشرعية: ۲۷۱
بينه : ١٦٥
- تُصان السُّنَّة عمَّا يخلطها به أهل ٤ - قواعد دلالات الألفاظ:
الجهل والكذب، الذين يكذبون - إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول على الله ورسوله : ١٦٧
فإنه يحتاج أن يفهم مراده : ١٦٥
ص ٣٦٦