الجواب الباهر في زوار المقابر — الصفحة ٢٧١

= الجواب الباهر في زوّارِ المقابر ۲۷۱ أنَّ مع فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة، إنما يصلح للتسويغ كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه، أو مباح، فلا يثبت إلا بدليل شرعي ؛ فالوجوب والنَّدْب (۱) والاستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية . والأدلة الشرعية مرجِعُها كلّها إليه صلوات الله وسلامه عليه؛ فالقرآن هو الذي بلّغه والسنة هي التي علمها، والإجماع (۳) بقوله عُرف أنه معصوم، والقياس (٤) إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل، وأن علة الأصل في الفرع، وقد علمنا أنه لا يتناقض، فلا يحكم في المتماثلين [بحكمين متناقضين، ولا يحكم بالحكم تارةً، ويمنعه أخرى مع وجود العلة (إلا) لاختصاص إحدى الصورتين لعلَّةٍ (١) في «ت» : (٣٩٦/٢٧) ، و (ع) : (( ص : ٥٧ ) زيادة لفظة [والإباحة]. (۲) في «ت»: (٣٩٦/٢٧) ، و«ع»: (ص: ٥٧) [هو الذي]. (۳) الإجماع لغة: العزم، والاتفاق يقال : أجمع فلان على كذا ؛ أي : عزم عليه . ويقال : أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة، فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة . انظر: المصباح المنير : (۱ (۱۷۱) ، والقاموس المحيط: (١٥/٣). وأما في اصطلاح الأصوليين : اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم انظر : شرح الكوكب المنير : (۲۱۱/۲) ، وإرشاد الفحول للشوكاني : (ص: ۱۳۱ ، ۱۳۲). (٤) القياس لغة : التقدير والمساواة. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس : (٥(٤٠) ، ولسان العرب : (١٨٧/٦)، والصحاح للجوهري : (٩٦٧/٣). وأما في اصطلاح الأصوليين : ردُّ فرع إلى أصل بعلة جامعة. انظر الكوكب المنير : (٦/٤) ، وإرشاد الفحول : (ص: ۳۳۷) . (٥) في الأصل [بحكم]، والصواب ما أثبته نقلًا «أ» : (١٤٦/١)، و«ت»: (٣٩٦/٢٧)، عن و«ع»: (ص: ٥٧)، و«ص»: (ص: ۳۰۲). (٦) في الأصل [ل] والصواب ما أثبته نقلا عن «أ» : (١٤٦/١)، و«ع»: (ص: ٥٧)،
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.