ابن تيمية والتصوف (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٤٩

ابن تيمية والتصوف ترجح الاحتمال الأول، لأن دراسة كتبه تبعاً لتسلسل تاريخ تأليفها، نراه في كتابه المتأخرة، يلح على ذكر الحديث، وتخف درجة نقده للمحدثين. بل إنه يعظم إيمان العامة فيقول "فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء، تفيئه الرياح هكذا، ومرة هكذا". (۱) وكان يعنى بالعامة هنا - فى الغالب - الحنابلة المتابعين لعقيدة السلف. ونقرأ له رأياً قاطعاً فى كتابه إلجام" العوام عن علم الكلام" يبرهنه بالأدلة الحاسمة، على أن الحق مذهب السلف وخلاصته أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة، والحوض من جهة العوام فى التأويل، والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة مذمومة، وكان نقيضه هو الكف عن ذلك سنة محمودة". (٢) وربما الذي أثار الثلث فى نسبة هذا الكتاب إليه هو اتجاهه الذي ينحى فيه نحو السلفية المحضة. ومع التسليم بشأن قواعد المنهج العلمي، تقتضى تقديم النص الذي ينفي على النص الذي يثبت (۳) ، أى أنه اتباعاً لهذه القاعدة ينبغى ألا تعتمد على كتاب "الجام العوام" بسبب الشك في نسبته للغزالي، إلا أننا - إزاء الظروف والملابسات التي تتصل اتصالاً وثيقاً بمقومات شخصية الإمام الثقافية - فإن الأمر يتطلب عرض وجهات النظر التي أحاطت بهذا الموضوع. من المعروف أنه بسبب شك إمامنا فى طرق المتكلمين والفلاسفة، ظل يبحث عن المنهج الصحيح المؤدى لليقين، وظل يلتمسه طوال حياته حتى نجده يأسف لما (١) ن. م ١٦٢ (۲) الغزالى الجام العوام هامش كتاب الإنسان الكامل للجيلاني، ص ٤٧ (۳) د. محمود قاسم دراسات فى الفلسفة الإسلامية، ص ١٦٣ - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.