1
يقيناً؛ فإنها تنقضي عدتها منه ثم تكمل عدة الأول، هذا كله بناءً
على المذهب.
وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الموطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها إلا الاستبراء؛ فإن الأمر في هذه الصور واضح، وهو أنه بعد الوطىء الثاني سواء كان من صاحب العدة أو غيره تكتفي ببقية العدة إن تضمنت الاستبراء أو تستبرأ براءة معتبرة بعد الوطء الثاني ؛ فعدة الأول لا بد منها، والوطء الثاني مطلقاً يكتفي فيه باستبراء داخل في عدة الأول، وإلا؛ فمستقل. والله أعلم.
فائدة جليلة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم
الشرعية (١)
سئلت عما يذكره الفقهاء
(۹۳)
الله من الفروق بين الأشياء رحمهم
المتشابهات ويقع في النفس في كثير منها عدم الفرق؟
فأجبت وبالله التوفيق: أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل ،وجه بل لا بد من فارق معنوي موجب للفرق، فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى يوجب للفرق، وإلا ؛ فاعلم أن الفرق صوري، والفروق الصورية ضعيفة
١٣٦
(۱) انظر : فائدة رقم (١٠٦).
ص ١٣٦