إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في دار الإسلام في الحياة. وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة.. من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه . ويجد فيه السكن والراحة.. من حق كل فرد على الجماعة - وعلى الدولة النائبة عن الجماعة - أن يحصل على هذه الضروريات.. أولاً عن طريق العمل - مادام قادراً على العمل - وعلى الجماعة ـ والدولة النائبة عن الجماعة - أن تعلمه كيف يعمل. وأن تيسر له العمل وأداة العمل.. فإذا تعطل لعدم وجود العمل. أو أداته. أو لعدم قدرته على العمل جزئياً أو كلياً. وقتياً أو دائماً. أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفى لضروريات. فله الحق في استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه :أولا من النفقة التي تفرض له شرعاً على القادرين في أسرته. وثانياً على : : القادرين من أهل محلته . وثالثاً: من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة. فإذا لم تكف الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام. ما يحقق الكفاية للمحرومين فى مال الواجدين بحيث لا تتجاوز هذه الحدود. ولا تتوسع في غير ضرورة. ولا تجور على الملكية الفردية الناشئة من حلال... والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال. فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا من حلال.. ومن ثم لاتثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون. ولا تثير أطماعهم في سلب مافى أيدى الآخرين وبخاصة أن النظام يكفل لهم الكفاية. ولا يدعهم محرومين. والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم. فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب عن طريقه. لا إلى السرقة والكسب عن طريقهما .. أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة
الكريمة ...
وإذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إنما يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل. والثراء لايطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام. ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها. ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.
وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع. كسب ماله من حلال لامن ربا. ولا
١٦٨
ص ١٦٦