1
منه
بغير نفى الاقتداء، فلا يجوز لأحد أن ينقل كلامهم ولو فهمه، إلا على وجه لا يصح فيه نقد، لاتساع نظر الناس اليوم في الطريق، وتداولها الجاهل والعالم وأسراع النفوس الاعتقاد ظاهرها، أو أن من ينقلها معتقد ذلك، وكل من أولع بذلك وجعلـه هـجـيراه، فالفلاح بعيد، وقد سئل شيخنا أبو عبدا الله محمد بن القاسم القوري صلي الله ، عن ابن العربي والخاتمي فقال: اعرف بكل فن مِنْ أَهْلِ كل فن، فقيل له : ما سألناك عن هذا قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية قيل له: فما ترجح، قال: التسليم (526). قلت: وذلك لأن ظهوره بترجيحه ربما أغرى الضعفاء على اتباعه والاغتناء به فهلكوا فيه، والتعرض للتكفير خطر من حيث إخراج مسلم بشبهة، وقد قال الشيخ أبو بكـر بـن فورك عنه : الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلام أولى من إخراج مسلم بذلك (527)، ذكره في الشفاء فانظره، ولقد رأيت من الناس كثيرا لايرون الفقير إلا من يستظهر بذلك، ومن يحفظ حرمة الله ورسوله يسمونه يابساً، ويقولون لاخير عنده، وهو لو فتح باب الكلام في حقائق الحقائق ماشموا له رائحة، أعاذنا الله مما ابتلاه به بمنه وكرمه.
78 - فصل
في وضع الشيء في غير محله
وهو نظر الناس بالعلم في غيرهم وتركهم الحكم به على أنفسهم، فتجد أحدهم إذا سمع شيئا من الأمور التي عم عمت بها البلوى، ووقع فيها عوام الخلق من العلماء والفقراء وغيرهم، يقول: هذا حال الناس اليوم يفعلون كذا ولا يتقون كذا، ويدع النظر في نفسه بذلك، فيعمى عن عيبه ويبصر عيب أخيه، وذلك من حسن ظنه بنفسه وتزكيتها، وقد أشار إليه رسول الله بقوله: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه (528) الحديث، وقد
526) أنظر قواعد التصوف للمؤلف ص 52 ، قال المؤلف في أحد شروحه على حكم قت لشيخنا أبي العباس اخضرمي إنهم ينكرون على ابن العربي الحاتمي، فقال: والله إنه يستحق اللإنكار، لكن ممن عنى منه، لاممـن هـو في السنادس، ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 317/1 ، وذكر من مؤلفات ابن العربي المصباح في الجمع بين الصحاح، واختصار البخاري واختصار صحيح مسلم، واختصار جامع الترمذي، واختصار نحى لابن حزم، وله التفسير في 64 مجلدا، وصل فيه إلى سورة الكهف، وأما التفسير المطبوع في مجلدين المنسوب إليه فيس له
صحيح
(527) انظر قواعد التصوف للمؤلف ص51
328) عزاه في كشف الخفاء 543/2 إلى أحمد عن أبي هريرة له، ولعنه سهو، فقد ذكره مرة أخرى في 351/1 وعزه .ن
البيهقي في شعب الإيمان، و لم يتكلم عليه
190
ص ١٩٠