التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع — الصفحة ٣٤٦

كان هناك قواعد !!! وكلي أمل أن يعتبروا بهذه النهاية للباطل وكيف أنه زهق تحت ضربات الحق ان الباطل كان زهوقاً . ولعل أحداً يقول : إنك اعترفت بأنك طرف في هذا النزاع ... فكيف سمحت لنفسك أن تنفرد بالحكم على خصومك ... فحكمك في حقهم غير مقبول ... # • هذا لأنك طرف . فكيف تكون في آن واحد خصماً وحكماً ...؟!!! فأقول : إن هذا النزاع القائم في هذا الموضوع لن تكون الأمة بأجمعها إلا أحد طرفين إلزاماً لانه عقائدي ، وقد حدد الله فيه من أول الأمر أين هو الحق وما أنا إلا بذاكر فقط حكم الله تعالى . وما بلغه رسول الله ، ولا يمكن إلا أن أكون طرفاً ... وقد كنت ... واخترت طرف الحق ... والحمد الله الذي هداني لهذا ، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله وليست القضية خلافاً على أمور شخصية فلو كانت كذلك ... لصح فيها أن يقال : يجب أن يكون الحكم حيادياً ... أي ليس له مصلحة شخصية من الخلاف القائم بين الطرفين المتقاضيين . ولكن الأمر ليس كذلك فهو خلاف على قضية شرعية ليس الحكم فيها الله تعالى وقد حكم هو سبحانه ... لا أنا الذي حكمت ، ولا غيري من المخلوقين ... وأعني بذلك أن الأمر من أساسه هو الله تعالى ومن أجله أرسل الرسل من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام ولست أول من ردد حكم الله على أمثال هؤلاء الذين يجيزون التوسل بذوات المخلوقين... فقد بحث هذا الأمر قبلي كثير ... فجمعت أنا بدوري هذه الأبحاث بأسلوب علمي منهجي وعرض سهل جدید ورددت بها في هذا الكتاب على من يختلف مع دعوة الحق في هذا الأمر الجليل فبسطت لهم الحجج القرآنية والأدلة السنية ، ولما بسطواهم ما سموه بالحجج !!! نقضتها كذلك بحجج القرآن وأدلة السنة ، واستعنت كذلك على دحض شبهاتهم ... بأقوال علماء الحديث وعلماء رجال الحديث على ضعف ووضع و كذب وبطلان ما أوردوا من حجج على ما يزعمون... ولو كان غيري مختلفاً . لما أتى إلا بالذي أتيت . فالحياد في هذا الموضوع غير وارد البتة سوی معهم ... ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.