الدروس الرمضانية — الصفحة ٦٣

الدرس ۸ فقه الزكاة تدفع للضيف بدلاً عن ضيافته ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلاً عن نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة فيجوز أن يقضي بها ديناً عن زوجة لا تستطيع وفاءه وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه ديناً لا يستطيع وفاءه ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك . ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم ، فمن اتصف بها كان مستحقاً وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع وفي الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي عل الله أمر النساء بالصدقة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم؟ فقال النبي الله : « صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (۱) . وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي الله الله قال : « الصدقة على الفقيـر صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة» (۲) . ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ [التوبة: ١٠٣) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (۳) وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذاً ولا رداً ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه (۱) رواه البخاري ٤٠٩/٣ رقم ١٤٦٢ . (٢) أخرجه الترمذي برقم ٦٥٨ وصححها الألباني في صحيح الترمذي رقم ٥٣١ . (۳) البخاري ٣٣٠/٣ رقم ١٣٩٥ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.