الدرس ۸
فقه الزكاة
استخراجه منه فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة . الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به، أو أقل، أو أكثر ويجب على أهل المحلات والآلات وقطع الغيار وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقاً شاملاً للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به
براءة ذممهم ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس لقول النبي : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (۱) . ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقوداً وحال عليها الحول وبلغت نصاباً بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها
•
مصارف الزكاة: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ علَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ واللهُ عَليمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦ . .
في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله
(۱) رواه البخاري ٦٧٥/۲ رقم ۹۸۲ ومسلم ٤١١/٣ رقم ١٤٦٣ .
-
۵۹
ص ٥٩