الحكيم العليم إلى رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين ، وهو الأصل الذي بنى عليه أهل الابتداع في الدين بحيث أن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه .
6
ألا
6
تری
وإلا ردوه ، فمن رأى سير أصحاب رسول الله ما ، وطالع أحوالهم والنقل عنهم ، علم علماً يقيناً أنه لا مجال للرأي مع النص أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة ، حتى قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير ، فلما أتى الخبر عن رسول الله لا بأن الأئمة من قريش أذعنوا الطاعة لله ورسوله ، ولم يعبؤوا برأي من رأي غير ذلك ، لعلمهم أن الحق هو المقدم على آراء الرجال ، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ، ، لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق طلب الزكاة من المشقة من مانعي
،
الزكاة لما اقترح عليه بعض الصحابة الترك لما صار الأخذ مظنة للقتال ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأولاد والأموال ، ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة حسب ما كانت قبل ، فهذا أصل في أن لا تعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام حسبما كانت ، ويؤيده قوله تعالى ( يأيها الذينَ آمَنُوا إنّما المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا
(1)
يتقربوا المسجد الحرامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلة ) فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة اذ كان أكثر الحجاج من الشركين ، وهم الذين يأتونهم بالرزق ، وهم إذ ذاك فقراء نظير عدم اعتداد أبي بكر بما يلقى المسلمون من المشقة ، ولم يره عذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين ، وكذلك لما أشار عليه بعض الصحابة برد البعث الذي بعثه رسول الله مع أسامة بن زيد ، ولم يكونوا بعد ما
،
مضوا لوجهتهم، لكي يكونوا معه عوناً على قتال أهل الردة ، فأبى وقال : ما كنت لأرد بعثاً أنفذه رسول الله ما فوقف مع الشرع ولم ينظر إلى ما أشاروا به مما رأوه مصلحة ، وفي الصحيح كان عمر رضي الله
(۱) سورة التوبة الآية
: .YA
۹۵
ص ٩٥