مستمراً إلى الموت ، وإسناد البعد إلى الضلال مجاز مبالغة في ضلال صاحبه ) وإذا قيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلى ما أَنْزَلَ الله ) في القرآن من الحكم ( وإلى الرسول ( ليحكم بينكم ) رَأَيْتَ المُنَافِفِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صدوداً ) إلى غيرك ليغروه بالرشوة ، ( فكيف إذا أَصَابَتْهُم مصيبةٌ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوك ) للاعتذار ، عطف على يصدون ، ( يَحْلِفُونَ باللهِ ( حال ( إن أردنا ) بالمحاكمة إلى غيرك ) إلا إحساناً ( صلحاً ) وتوفيقاً ( بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق أي ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن أو إلا إحساناً إليك أن نشغلك بالمحاكمة ، وقيل جاء أولياء بشر المنافق يطلبون عمر بدمه ، وقالوا : ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ، ويوافق بينه ، وبين خصمه ، فنزل ، وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فقال له رسول الله ما أنت الفاروق ، فأهدر دم المنافق ا هـ . وفي هذا أبلغ رد على مشرعي الدساتير بخلاف المنصوص من الكتاب والسنة ، زاعمين أن حمل الناس على مر الحق في هذا الزمن لا يمكن ، ففي الحديث عن البزار أن النبي لما جاءه اليهود وحكموه في شأن الرجل والمرأة اللذين زنيا ، قال فما منعكم أن ترجموهما ، قالوا : ذهب سلطاننا فكر هنا القتل ، وفي حديث البراء ، نجد الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد ، فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، ومما يدل لذلك أيضاً قوله تعالى في صفة التعجب ، والاعتراض على اليهود في تحكيمهم للنبي في أمر الشيخين اللذين زنيا ، ( وكيف يحكمُونَكَ وَعِنْدَهُم التورية ) أي والحال أن الحكم منصوص في كتابهم أي لا يحكمونك بصدق وقد خالفوا حكم التورية التي يزعمون أنهم يصدقونها ، ( فيها حكم الله ) فإن تولوا عن حكم الله فيها فأحرى عن حكمك بل لا يحكمونك إلا
۵۲
ص ٥٢