ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله أحق وأوثق .
...
(۲)
6
وقال في الاكليل عند قوله تعالى : ( يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلوة وأمر بالْمَعْرُوفِ ) (۱) قال ابن الفرس : المعنى اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع ، وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف فلا مجال للعقل إلا بقدر ما ثبت من النقل الصحيح ، كما صرح به غير واحد ، كابن عاصم في مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول ، بقوله ... ) اذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر ..... وقال تعالى ( وشاورهم ) ، استخرج آراء هم ) في الأمر ( أي أمر كان في الحرب وغيره مما فيه مجال للرأي بخلاف الأحكام إذ لا رأي فيها ، بل فيما تصح المشاورة فيه تطييباً لقلوبهم ، وتمهيداً لسنة المشاورة ، وكان عليه السلام كثير المشاورة ، وأوجبها بعض العلماء عليه ، وأما غيره فواجب عليه بلا خلاف . قال في الجواهر : قال ابن عطية : ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ، هذا مما لا خلاف فيه ، وقد وردت أحاديث كثيرة في الاستشارة ، ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمر الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل ، فأما في حلال أو حرام ، أوحد ، فتلك قوانين الشرع ) ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ، والشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف بالتقوى لا بالهوى ، ويتخير فإذا أرشده الله إلى ما شاء منه عزم عليه ، وأنفذه متوكلاً على الله ، إذ هو غاية الاجتهاد المطلوب منه ، وبهذا أمر الله نبيه في هذه الآية ، وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالماً ، ديناً ، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل ، فقد قال الحسن ابن أبي
(۱) سورة لقمان الآية.
۰۱۷
.109
:
(۲) سورة آل عمران الآية :
0.
ص ٥٠