إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة - البساتي — الصفحة ٤١

أنه لم يسبق في علمي ، أقبل الإباية أم بعدها ؟ فقال : بعدها ، فقال له الحق : فبذلك أخذتك ، فتأمل يا أخي ما في هذا المحل فاكتبه بنور الأحداق . هـ . قال سيد عبد الله في مراقي السعود : وجوزوا التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع وليس واقعاً إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى . ، (1) ( وأما الرضا بقضاء الله تعالى وقدره المقضى به ، فإنه لا ، فإنه لا يدفع الأمر والتكليف بالمأمور به ، لأن الأمر يغاير الإرادة قال تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر وإن أراده على بعضهم ، فالرضى : إيثار الشيء مع الاستحسان ، فهو أخص من الإرادة ، إذ الرضى يقابل السخط ، والإرادة تقابل الكراهة ، فهما غيران بالضرورة ، قال في الجواهر : واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله تعالى : ( وَلَا يَرْضَى لعباده الكفر ) فقالت فرقة : الرضى بمعنى الإرادة ، والكلام ظاهره العموم ، ومعناه الخصوص فيمن قضى الله له بالإيمان ، وحتمه له ، فعباده على هذا ملائكته ومؤمنو الأنس والجن وهذا يتركب على قول ابن عباس ، وقالت فرقة الكلام : عموم صحيح ، والكفر يقمع ممن يقع بإرادة الله تعالى إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه ديناً لهم، ومعنى لا يرضاه لا يشكره لهم ولا يثيبهم به خيراً ، فالرضى على هذا هو صفة فعل بمعنى القبول ونحوه ، وتأمل الإرادة ، فإنّما هي حقيقة فيما لم يقع بعد ، والرضى فإنما هو حقيقة فيما قد وقع ، واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوز هذا بدل هذا . ه . وبالجملة فهذه الشبهة قد تعلق بها يهودي ذمتي ، ووجه (۱) سورة الزمر الآية : ٧ . 6 ٤١ .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.