إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة - البساتي — الصفحة ٢٦

عن المنكر بالرسول العصمته ، وقال أن غير المعصوم ، سكوته لا يدل على الجواز لأنه قد لا يتبين له حينئذ وجه الصواب . قال في المصابيح : وفيه نظر لأنه إذا أفتى واحد في مسألة تكليفية ، وعرف به أهل الاجماع وسكتوا عليه ولم ينكره أحد ، ومضى قدر مهلة للنظر في تلك الحادثة عادة ، وكان ذلك القول المسكوت عليه واقعاً في محل الاجتهاد ، فالصحيح أنه حجة ، وهل هو إجماع أو لا خلاف ؟ قالوا : والخلاف لفظي وعلى الجملة فقد تصورنا في بعض الصور أن ترك النكير على غير النبي حجة . أهـ ، أي كما في الاجماع السكوتي نقله القسطلاني ، ثم إن مراتب الانكار ثلاثة لقوله : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وفي صحيح مسلم نحوه ، وقال فيه بعد المرتبة الثالثة وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أهـ . وإذا غير باللسان فليكن برفق ولين ووغظ ، إن احتاج إليه ، وذكر في الإحياء عن النبي أنه قال : ( والذي نفسي بيده إن العبد منهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء ، للغرفة منها ثلاثمائة ألف باب منها الياقوت والزمرد الأخضر ، على كل باب نور ، وإن الرجل منهم ليزوج بثلاثمائة حوراء قاصرات الطرف عين ، كلما التفت إلى واحدة منهن فنظر اليها تقول له : أتذكر يوم كذا ، أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر . كلما التفت إلى واحدة منهن ذكرت له مقاماً أمر فيه بمعروف أو نهى فيه عن منكر » . وفي الحديث « خير الناس أتقاهم لله تعالى ، وأمرهم بالمعروف ، وأنهاهم عن المنكر ، وأوصلهم للرحم . ذكره صاحب الكوكب الدري ، وقال رواه البغوي في منتخبه ، قال : وقد ذم الله سبحانه قوماً ولعنهم ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، أي أنهم كانوا يتجاهرون بالمعاصي ، وإن نهى منهم ناه لم يمتنع عن مواصلة العاصي ومؤاكلته ومخالطته » وروى ابن مسعود رضي الله عنه ، قال قال : رسول ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.