المدارس
، وما هذا الا مصداق قوله الله في علامات أشراط الساعة ، وتفقه لغير الله ( الحديث ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي الا الله : العلم ثلاثة ، فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وإذا تمهد لك هذا فاعلم أن المصالح على ثلاثة اقسام ، قسم شهد الشارع باعتبار المصلحة فيه وقسم شهد بالغائها فيه ، وهو ما يؤدي إلى تغيير أحكام الله وحدوده كأن يقول قائل : القتل أعظم مفسدة من الزنى ، فالمصلحة تقتضي أن يشترط في ثبوته أربعة شهود ، كما في الزنى ، لان هذا من قياس الأولى في المصلحة أو يقول عكس هذا ، وهو قوله : القياس ثبوت الزنى بشاهدين كالقتل إذ مفسدته لا تفوق مفسدة قتل النفس فنقول : شرط القياس أن يعتبر الشرع نوعه ، وأن لا يصادم حدود الله الذي شرع إذ العباد لا يعلمون ما يعلم الله من الحكم والمصالح ، إذ لا يعلم العبد ما في نفسه احرى ما في الغيب ، ولو كانت علل الاحكام ومصالحها تعلم للعباد وتنبني على آرائهم لم يكن الثبوت في الزنى بأربعة ، وفي القتل يحصل باثنين ، ولكن الله اعلم بالمصالح منا ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) (١) . ولذا قال على كرم الله وجهه . لو كان العلم يؤخذ بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ، ( وقسم ) لم يشهد الشرع باعتبار المصلحة فيه ولا بإلغائها ، وهذا القسم هو المسمى عند الأصوليين بالمصالح المرسلة وفي جواز العمل بها نزاع بين اهل الأصول ، ويؤيد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلقها لا لتقدم شاهد باعتبارها ، نحو كتابة المصحف وتسطير ولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ، وترك عمر الخلافة شورى بين ستة ، وتدوين الدواوين ، وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن ، وهدم الأوقاف التي بازاء المسجد أي مسجد رسول الله وزيادتها في توسعته ، وحرق المصاحف ، وجمعهم
(۱)
(۱) سورة الملك الآية : ۱۳
10T
ص ١٥٢