إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة - البساتي — الصفحة ١٤٩

الحقوق ويعطل الحدود ، ويجرىء أهل الفساد ، ويعين أهل العناد ، والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ، ويوجب سفك الدماء وأخذ الاموال بغير الشريعة ، ولهذا سلكت فيه طائفة مسلك التفريط المذموم ، فقطعوا النظر عن هذا الباب إلا فيما قل ظنا منهم أن تعاطى ذلك مناف للقواعد الشرعية ، فسدوا من طرق الحق سبلا واضحة ، وعدلوا إلى طريق من العناد فاضحة ، لأن انكار السياسة الشرعية رد لنصوص الشريعة وتغطياً للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، وطائفة سلكت في هذا الباب مسلك الإفراط فتعدوا حدود الله ، وخرجوا عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع السياسية ، وتوهموا أن سياسة الحق قاصرة سياسة الرعية ومصلحة الأمة ، وهو جهل وغلط فاحش ، فقد قال عز من قائل : ( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لكم دينكم ( فدخل في هذا مصالح العباد الدنيوية والدينية على وجه الكمال ، وقال : « تركت فيكم ما تَمَسكُتُم بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كتاب الله وسنتي ) وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع ، فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشرع ونصروه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وذلك أن المشقة قد تكون خارجة عن المعتاد في الأعمال العادية حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي ، فهذه يرخص في رفعها في الجملة ، وهي التي دلت عليها أدلت الرخص وأما إن لم تكن خارجة عن المعتاد في مثلها في الاعمال العادية ، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضاً ، فلو قصد رفعها لم يمكن بقاء التكليف معها لأن كل تكليف يستلزم تعباً على قدره قل أو كثر ، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب ، اقتضى ذلك رفع العمل المكلف به ، فإذا نظرنا إلى قوله تعالى ) انفروا خفافاً وثقالاً ) (۱) وقوله ( إلا تنفِرُوا يُعَد بكُمْ عَذَاباً (۱) سورة التوبة الآية : ٤٠ . ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.