الإلهام والخواطر ، والكشف والروي ، ليست من أدلة الأحكام الشرعية ، ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام
الدين ونصوصه .
6
٤ والتمائم والرقي ، والودع والرمل، والمعرفة والكهانة ، وادعاء معرفة الغيب ، وكل ما كان من هذا الباب ؛ منكر تجب محاربته ، إلا ما كان آية من قرآن ، أو رقية مأثورة . ه - ورأي الامام ونائبه فيما لا نص فيه ، وفيما يحتمل وجوها عدة ، وفي المصالح المرسلة معمول به مالم يصطدم بقاعدة شرعية
-
٦ - وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك ، إلا المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ؛ وكل ما جاء عن السلف ـ رضوان الله عليهم ـ موافقاً للكتاب والسنة قبلناه ، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ، ولكنا لا نعرض للأشخاص فيما اختلفوا فيه بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم ، وقد أفضوا إلى ما قدموا .
٧- ولكل مسلم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماماً من أئمة الدين، ويحسن به مع
هذا
٢٤٩
1
}
ص ٢٤٩