الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة - ابن حجر - ط التقدم — الصفحة ٢٤٥

i ان مذهبه ترك الاحتجاح بالمراسيل الابشروط ولو ذكر سند الحديث وعرفت علله ورجاله الى التابعى وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا ويورد هؤلاء المصنفون هذه الاحاديث محتجين بها بلا اسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويظنون ان ذلك حجة وإمامهم يري أنه لوسقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة وكذا لوسقط الصحابي من السند فليتهم اذ عجزوا عن أسانيد الاحاديث ومعرفه رجالها عزوها الى الكتب التى أخذوها منها ولكنهم لم يأخذوا تلك الاحاديث الامن بأخذة كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم فبعضهم من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله ويختلط الصحيح بالسقيم هذا كله غير مستقيم بل الواجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن يستدل بحديث يذكر مستهده ويتكلم عليه مما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعبرة فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه ، وينظر في سنده و ما قال ذلك المصنف إلى ذلك الكتاب أو غيره . . وقد يسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما يثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها عما جمعه علماء الحديث في كتبهم من الجوامع والمسانيد . ۲۲۳ ! |
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.