واذا عورض بأنه متأول أو مجتهد لم يلتفت إلى هذا وقال هو
ضال مخطيء مستحق للعقاب وهذا أيضا على إطلاقه وعمومه لا يعتقده صحيح العقل والدين ما أعلم قائلا به على الاطلاق والعموم كالطرف الاول وإنما أعلم أقواما وطوائف يبتلون ببعض ذلك ولوازمه في بعض الاشياء فان من غالب من يقول بعصمة الانبياء والائمة الاثنى عشر عن الخطأ فى الاقوال والأعمال من قد يرى أنه لو أخطأ الامام في فعل لكان ذلك عيبا وذما .
وبين هذين الطرفين المتباعدين أطراف أيضا نشأ عنها اختلاف الناس فى تصويب المجتهدين وتخطتهم في الأصول والفروع كما سنبينه عليه إن شاء الله
( فصل )
والمتحقق أن الاحكام والأقوال والاعتقادات كما تقدم نوعان للمعتقد عينى و عملى تابع ومتبوع المعتقد ، فرع للمعتقد وأصل له :
فأما الأول وهو العينى التابع للمعتقد ، المتفرع عليه فهذا لا تؤثر
فيه الاعتقادات ولا يختلف باختلافها
فان حقائق الموجودات ثابتة فى نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت وإذ اختلف
۱۸۷
ص ٢٠٩