الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة - ابن حجر - ط التقدم — الصفحة ١٩٢

1 أما الأصل الأول وهو الجماعة وبدأنا به لأنه أعرف عند الخلق ، ولهذا يجب عليهم تقديم الاجماع على ما يظنونه من مبانى الكتاب والسنة ، فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور عموم مستحبات ومكروهات لافي واجبات ومحرمات. إن الرجل إذا حج متمتعاً أو منفرداً أو قارنا كان حجة مجزياً عند عامة علماء المسلمين وإن تنازعوا فى الأفضل من ذلك : ولكن. بعض الخارجين عن الجماعة بمنع ذلك يحرم . فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما عداها ، ومن الناصبة من المتعة ولا يبيحها بحال . وكذلك الأذان سواء ربع التكبير فى أوله أو ثناه وانما يخالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجب فيه الحيعلة يحى على خير العمل . وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة وكلاهما جائز لا يبطل الصلاة وإن كان من العلماء من يستحب أحدها ويكره الآخر ويختار أن لا يقرأ بها فالمنازعة بينهم في المستحب و الافالصلاة بأحدهما جائزة عند عوام العلماء فانهم وإن تنازعوا فى الجهروا لمخافتة في موضعهما هل هما واجبان أم لا . وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . فهذا فى الجهر والتطويل بالقدر الكثير مثل المخافتة بقرآن الفجر والجهر بقراءة صلاة الصبح . ۱۷۰
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.