الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة - ابن حجر - ط التقدم — الصفحة ١٤٩

وكذلك تكبيرات العيد الزوائد إنما النزاع في المستحب منها وإلا فلا نزاع فى أنه يجزىء ذلك كله وكذلك أنواع التشهدات كلها جائز ما أعلم في ذلك كله خلافا إلاخلافا شاذا وإنما النزاع في المستحب . وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصل الاستفتاح ، انما النزاع في استحبابه وفى أى الانواع أفضل والخلاف في وجوبه خلاف قليل نذكر قولا في مذهب الامام أحمد * واذا كان النزاع انما هو فى الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن فان جميعها جائز وان كان من الناس من يختار بعض القراءات على بعض وبهذا يزول الفساد المتقدم فانه اذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزىء في العبادة . لم يكن النزاع فى الاختيار ضارا بل قد يكون النوعان سواء وان رجح بعض الناس بعضها ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب باجماع المسلمين . بل المجتهد المخطىء لا يجوز ذمه باجماع المسلمين. ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة ولا أن يعطى المستحب فوق حقه ۱۲۷
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.