تمكين الشرائح الاسرية: الأسر المتصدعة والمطلقات تحديداً
201
من مجرد التمكين المادي إلى عملية التنمية الإنسانية الشاملة : اقتصادياً، صحياً، معرفياً مهارياً ،قانونياً اجتماعياً وسياسياً وصولاً إلى المواطنة كاملة الحقوق والشراكة والقدرة على الفعل حيث تتوسع خيارات الناس وتنمو قدراتهم ومهاراتهم على إدارة حياتهم وصنع مستقبلهم، ولعب الدور النشط في تقرير
شؤون مجتمعهم .
جميع
التمكين على صعيد الأسرة يشكل سياسة اجتماعية متكاملة للنهوض بشؤونها وتحولها من الاتكالية والسلبية والتبعية للمعونات الخارجية إلى كيان يمتلك القدرات والمهارات والمعرفة والحقوق والدافعية لتولي إدارة حياتها على الصعد، وبحيث تتحول من وضعية العبء على وزارات الشؤون الاجتماعية وصناديق المساعدات الأهلية والرسمية إلى الشراكة في بناء الوطن وضمانة حصانة المجتمع. يتطلب هذا التمكين كما سبق بيانه، تنفيذ برامج النهوض بأوضاع الأسرة على جميع المستويات الصحية والسكنية والمعرفية والتدريبية والمهنية والعضوية الفاعلة في مجتمعها المحلي والمشاركة في صناعة القرارات الوطنية وهو ما يتجاوز المفهوم الشائع حول التمكين الاقتصادي
وحده، أي أن تصبح الأسرة عنصراً منتجاً يتمكن من تلبية احتياجاته الحياتية.
وقد يكون العنصر الحاسم في عملية التمكين المتكامل للأسرة التحول من علاقة تقديم الخدمات/ تلقيها إلى علاقة الشراكة الحقيقية، من قبل الأسرة، في التخطيط والإعداد لامتلاك مقومات إدارة حياتها في جميع مجالات الإنتاج، والتنشئة، وحل صراعاتها، وتعزيز تماسكها واستقرارها الذاتي، وبحيث تصبح عملياً وفعلياً نواة اجتماعية نشطة ونامية ومنخرطة في مشروع التنمية الوطنية، (حجازي، 2012 (أ).
وتتطلب هذه المشاركة العمل على علاج معوقاتها المختلفة المادية والزوجية والحياتية والتشريعية وإطلاق طاقات النماء لديها، وتحريك دافعيتها الذاتية للخروج من الاستسلام للعجز المتعلم وفقدان الثقة بالنفس والقدرات، والرضوخ للقدرية، وصولاً إلى استعادة الاعتبار الذاتي والقدرة على الفعل والإيمان بالحق بالنماء والعيش الكريم وهو جهد يتطلب الكثير من السعي لتغيير الأفكار السلبية
ص ٢٠١