يُحِبُّ الْفَسَادَ ) [البقرة/ ٢٠٥] .
قالوا : لا يرضاه دينا كما أنه لا يريده دينا ولا يرضاه ممن لم يفعله [ق٣٧] كما أنه لم يُرِده منه .
فقيل لهم : فقولوا : إنه لا يحب فعل المأمور ولا ترك المحظور وقولوا : إن ما أمر الله به ورسوله فإنه لا يحبه ولا يرضاه، ولكن يحب ويرضى ما يكون، سواء كان كفرًا أو إيمانًا
(۱))
وقولوا : إنه لا يريد ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان، فإنه لم يرده دينا كما تأولتم قوله : ( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ، وأنتم تطلقون ما أطلقه المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقد قال تعالى: ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ) [النساء/ ١٠٨]، فهذا قول قد وقع بمشيئته وقد أخبر أنه لا يرضاه. وقال تعالى: ﴿ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾ [محمد/ ۲۸] وما أسخطه لم يرضه، مع أنه قد أراده .
(۲)
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع هذا الموضع ) ، والمقصود هنا التنبيه
عليها، فإن كثيرًا من الخائضين في هذه المواضع تجدهم متقابلين، هؤلاء يثبتون حقا وباطلاً، وهؤلاء يثبتون حقًا وباطلاً، وخيار الأمور أوساطها، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها - رضي الله عنهم أجمعين - فإن قال هذا المدعي : أنا أريد بالإحسان إليه : فعل ما يرضاه من الطاعة، وبالإساءة إليه : فعل ما يُسْخطه من المعاصي.
قيل له : وإن أراد هذا فهو مخطىء أيضًا من وجوه : أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله، وأن المعصية
(۱) الأصل: وقوله ولعلها ما أثبت .
(۲) انظر (الفتاوى» : (١١٦/٦) (٨٢/٨ وما بعدها، ١٥٩ وما بعدها، ٢٣٥ وما بعدها) .
۸۷
الكتاب — ص ٨٧