وكلُّ نقمة منه عَدْل .
وأَمر الله عباده ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق، مثل ما يأمر السيد عبده، والأميرُ جندَه . ولا نَهْيه بخلاً عليهم، بل أمْرُه لهم بالطاعة، وتوفيقهم لها ، وإثابتهم عليها = كلُّ ذلك من إحسانه ، أَمَرَهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، وأحلَّ لهم الطيبات [ق٣٦] وحرَّمَ عليهم الخبائث، فالعبد إذا عصاه ظَلَم نفسَه وضرَّ نفسَه، لم يضر الله شيئًا . والناس في أمره ونهيه على ثلاثة أقوال (۱) :
منهم من يقول : هو صادر عن مَحْض المشيئة، فقد يأمر بما يضر العباد، وقد ينهى عما ينفعهم، وهو لا يُسأل عما يفعل. وهذا قول من يجعل المشيئة يجوز أن تتناول كل مقدور، وأن الظُّلم ممتنع لذاته، وأن الحكمة ليست إلا مُطابقة .العلم. وهذا قول طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن اتبعهم من الفقهاء .
ومنهم من يقول : بل لا يأمر عبدا معينا إلا لأن ذلك الأمر مصلحة له، ولا ينهاه إلا لأن ذلك النهي مفسدة له، والعبد هو الذي اخترع الطاعة والمعصية من غير معونة من الله امتاز بها المُطيع على العاصي. وهذا قول المعتزلة ونحوهم من القدرية .
ومنهم من يقول : بل أمَرَ العباد بما فيه منفعة لهم إذا أطاعوه، ونهاهم عما يضرهم إذا عصوا ، فمن فعل ما أُمِرَ به لم يكن الفعل إلا
(1) تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع، انظر: «درء التعارض»: (٤٠٥/٨) ، والفتاوى» (۸۲/۸)، والمنهاج: (١٣٤/١)،
(۳۹/۳). وانظر «شفا العليل»: (٣٤٣/١ وما بعدها) لابن القيم.
٨٥
الكتاب — ص ٨٥