وحَسْبُ صاحبه أن يكون معذورًا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكوراً، وهو كحال من غاب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته ؛ حتى فني من لم يكن، وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض لبعض السالكين، ليس هو من لوازم السلوك، ولا هو غاية للسالكين،
بل هو حال ناقص بِكَوْنِ العجز صاحبه عن الشهود المطابق للحقيقة .
فإن ذلك هو أن يشهد الأمر على ما هو عليه، فيشهد عبوديته المحضة، ويشهد ربوبية ربه، ويشهد ـ مع كونه لا يَعْبُد إلا إيَّاه، وأنه يعبده بما شرع لا يعبده بالبدع - أنه هو الذي جعله كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيحصل له من الشكر وشهود المِنَّة، والبراءة من الحول
،
والقوة، ما يُحقق مع إخلاصه الله توكله عليه، وشكره له، وهو الذي(۱) سماه الجنيد وأصحابه : الفرق الثاني، وهو الفرق الشرعي، والأول الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي، فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله، وذاك بهواه ونفسه (٢) .
کلمه (۳)
ولما تكلم الجنيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية، وبعضهم فيه، ووقع فيه كلام كثير ، قد ذكر بعضه أبوسعيد بن الأعرابي في «أخبار النساك » (٤) ، ولهذا صار الجنيد قدوة في هذه الطريق، بخلاف
(1) يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة، واحتماله هناك أقوى.
(۲) ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع، انظر «الفتاوى»: (٢٤۳/۱۰، ٤٩٧) ، (٢٤٥/۱۱)، (٣٥٥/١٤)، (۲۷۸/۱۹).
(۳) الأصل: «كلامه».
(٤) وهذا الكتاب من مصادر أبي نعيم في الحلية كما صرح به في (٢٥/٢)،
=
۷۰
الكتاب — ص ٧٠