الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه من آداب الطريق (ط. مجمع الفقه) (ط. 1) — الصفحة ٥٠

وذلك مثل قوله في الحزب الكبير » (۱) : (فالسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك ، والشقي حقًّا من حرمته (۲) مع كثرة السؤال لك، فاغْنِنا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك . فيقال: من المعلوم أنَّ أحدا من المكلفين لا يستغني عن سؤال الله ، الصِّرَط السؤال عليه فرض صلاته بقوله: [۱۹] اهدنا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَ تالين ﴾ [الفاتحة ٦- ٧] ، وهذا دعاء واجب على كل مسلم في (۳) الضَّالِّينَ كل صلاة ، لا صلاة إلا به، وعند جمهور العلماء أنه ركن في الصلاة لا تصح إلا به، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والمشهور عند أبي يوسف، وعند بعضهم هو واجب وتاركه مسيء وإن لم يوجبوا عليه الإعادة، كما يقوله أبو حنيفة ومحمد ومعلوم أنَّ ما كان واجبًا على العبد لم يكن مستغنيًا عنه، إذ لابدَّ أداء الواجبات والصلاة عمود الدين لا تسقط لا عن الأنبياء ولا عن الأولياء ولا غيرهم، ومن اعتقد سقوطها عن خواص الأولياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل . فإنَّ كثيرًا من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء الواصلين إلى الحقيقة، ويتأولون قوله : و وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ اليقين ) [الحجر/ ٩٩] قالوا : فإذا حصل اليقين سقطت العبادة، وهذا من جنس قول القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم، الذين للعبد من (۱) لحزب البر» : (ق۲أ). (۲) مخطوطة الحزب: أحرمته . (۳) انظر المغني»: (١٤٦/٢ - ١٤٧)، و«الوسيط»: (١٠٩/٢) للغزالي والذخيرة : (۱۸۲/۲) - (۱۸۳) للقرافي، ومختصر اختلاف العلماء : (٢٩٥/١)، و(بدائع الصنائع: (١٦٠/١). ٥٠
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.