شكا.
وهو اصطلاح أبي عبدالله الرازي) وغيره .
وأن هذا أمر اصطلاحي (۲) ليس هو اللغة العامة العربية التي بها نزل القرآن، وخاطبنا الرسول ولغة الفقهاء، بل الشلكُ مقارن للظنِّ الراجح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا شكَ أَحدُكُمْ في صلاته فلمْ يَدْر أثلاثا صلى أم أرْبَعًا فَلْيَطْرَح الشكَّ، وليين على ما استيقن»(۳)، وفي الحديث الآخر : فَلْيتحرَّ» الصوَابَ» (٤) .
وكذلك مسائل الشك التي تكلّم فيها الفقهاء، كقولهم : إذا شك هل أحْدَث أم لا ؟ وإذا شك هل طلق أم لا ؟ وإذا اختلط الطاهر بالنجس وشك في عين الطاهر، ونحو ذلك، فإنَّ هذه العبارة عندهم تتناول الراجح والمرجوح والمُساوي، ولهذا يقول بعضهم : إنه يتحرى، ويقول الآخر : إنه لا يتحرى، فالتحري عندهم يجامع الشك مع أنَّ التحرّي لا بدَّ فيه من ظنّ راجح ، وهذا مبسوط في موضعه (٥)
والمقصود هنا أن هذا الدَّاعي طلبَ نَفْي ما ليس جازمًا من الشك والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق، ودون الإرادات الفاسدة، والأعمال الفاسدة.
الثاني : أنه طلب ما يمنع مطالعة الغيب، لم يطلب ما يمنع الإيمان
(۱) انظر المحصول : (۱۲/۱) للرازي .
(۲) الأصل: «أمرًا) اصطلاحيّا»، وكذا ما بعدها مقارنا» والصواب ما أثبت . (۳) أخرجه مسلم رقم (٥٧١) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - . (٤) أخرج البخاري رقم (٤٠١) ، ومسلم رقم (۵۷۲) من حديث ابن مسعود ـ رضي الله
عنه -.
(ه) انظر «الفتاوی : (۷/۲۳ - ۹) .
٢٦
الكتاب — ص ٢٦