الوجيز في حقوق الإنسان - حمودة — الصفحة ١٩٠

وسواء كان الاندماج يتم ذاتياً أو باجراء خاص فان المرتبة القانونية للمعاهدة في بعض الدول قد تعلو على القوانين التشريعية فيها، وبالتالي تأخذ هذه المعاهدات الأولوية في التطبيق داخل الدولة، وهذا يعني بالضرورة تعديل التشريعات المخالفة لأحكامها، وعدم إصدار تشريعات لاحقة تتعارض معها، بينما في دول أخرى تعطي المعاهدة قوة القانون فحسب، وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض معها، ولكنها لا تمنع المشرع من إصدار تشريع لاحق يعدل أحكامها (الفار). على أن إصدار مثل هذا التشريع لا غضاضة فيه من الناحية الدولية وذلك لأن حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقيات الدولية ليست مطلقة، إذ تتضمن هذه الاتفاقيات شروطاً أو بنودا مُقيدة يكون بموجبها الحق للدولة وضع قيود على الحقوق الورادة في تلك الاتفاقيات حينما يتطلب ذلك النظام أو المصلحة العامة. وقد ترد القيود على جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، وقد تأتي على حقوق معينة، ولكن تشترط جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بأن تكون تلك القيود منصوصاً عليها في القانون الداخلي للدولة، وأن تكون في الوقت نفسه متفقة المبادئ العامة للقانون الدولي (الطراونة). مع ومن الدول التي ظهرت فيها العلاقة واضحة بين القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الدولة الأردنية، فبمقتضى الدستور الأردني لا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها، فقد جاء في المادة (۳۳) من الدستور على أن: (..) المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاقية مناقضة للشروط العلنية». والتزاماً من الدولة الأردنية باحترام الحقوق والحريات العامة قامت المؤسسات الدستورية فيها بالتصديق على معظم الاتفاقيات الدولية وحتى الإقليمية ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.