وقد انقسم رأي الفقهاء بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة؛
فمنهم من حرمها على إطلاقها، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وكانت أدلتهم بعض الاستنباطات من القرآن والأحاديث الضعيفة من السنة والتي يصلح فيها قول القائل: «صريحها غير صحيح، وصحيحها غير صريح».
قال الشوكاني مؤلف بلوغ المني في حكم الاستمنا وهذه الراويات الواهية لا ينتهض للاحتجاج بها»، وهو ما دعا فريقاً آخر من العلماء - مثل ابن حزم، ورأي للإمام أحمد والشوكاني - لا يقول بحرمتها، بل بكراهيتها كما بينا، وبعضهم اعتبرها من الذنوب التي تقتضي الاستغفار والتوبة المستمرة
والعمل الصالح
(1)
ليست حلالاً ولا حراما :
أما لماذا لا نتبنى الرأي القائل بحرمتها كما تبناه الكثير من العلماء، أو نخوف بأضرارها الطبية كوسيلة لمنعها؟
الإجابة نسوقها بناء على معرفة حالة الاستمناء كسلوك
(1) ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب الشوكاني السابق، وردّ الشيخ مقبل الوادعي عليه، وكتاب ( الاستقصاء في أدلة الاستمناء ( لعبد الله الإدريسي، وكتاب « العادة السيئة ) للشيخ محمد صالح المنجد، وراجع للمؤلف كتاب ( شباب بلا مشاكل ، الجزء الأول: ( رحلة من الداخل ».
سؤال؟
الفصل الثالث
۱۲۵
ص ١٢٤