الصادر
يوم
الثلاثاء
الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح أخرجه أحمد وحذا حذو محمد بن علوى في الاستدلال بذلك الموقوف صاحب المقال المنشور في عدد مجلة المجتمع ٥٥٩ من ربيع الثاني عام ١٤٠٢هـ ساق نفس عبارة محمد بن علوي من دون أن يعزوها إليه كما حذا حذوه في الاستدلال بذلك الأثر أسعد أنور في مقاله المنشور في عدد جريدة المدينة ٥٤٠٩ الصادر في الثاني عشر من ربيع الأول عام ١٤٠٢هـ تحت عنوان «ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «وقد أثر
حسن
عن الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود قولا مرفوعا اليه ما رآه المسلمون حسنا الله فهو عند الله وما استقبحه المسلمون فهو عند هـ وإلى ذلك الاتجاه قبيح .. اتجه من عارض نصوص ذم البدع بأن السلف الصالح رضى الله عنهم وأعلاهم الصحابة قد عملوا بمالم يأت به كتاب ولاسنة مما رأوه حسنا ولا تجتمع الله عليه وسلم على ضلالة وانما يجتمعون على هدى وماهو حسن فقد أجمعوا على
صلی
أمة محمد
جمع القرآن وكتبه في المصاحف وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية واطراح ماسوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في ذلك نص ولاحظر ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأى الحسن فجمعوا العلم ودونوه وكتبوه ومن سباقهم في ذلك مالك بن أنس رضي الله عنه وكان من أشدهم اتباعا وأبعدهم من الابتداع نقل الشاطبي ذلك عن بعض المعارضين. تقسيم من قسم من أهل العلم المتأخرين البدعة الى أحكام الشريعة الخمسة وقد أكثر المثيرون للضجة من ايراد ذلك ونظرا الى أن أوسع المتأخرين كلاما في ذلك القرافي وشيخه العز بن عبد السلام نكتفي بايراد كلامهما فنقول:
قال القرافي إعلم أن الأصحاب متفقون على انكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذ خيف عليها الضياع وأن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا واهمال ذلك حرام اجماعا فمثل هذا النوع لاينبغي أن يختلف في وجوبه القسم الثاني المحرم وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية القواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأ بيه وهو في نفسه ليس بأهل القسم الثالث من البدع ما هو مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته
ص ٤٧