القول الفصل في حكم الإحتفال بمولد خير الرسل (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٢١

قد اتفقت الأمة القاعدة الثانية فى أن اعتبار فعل بعض المشايخ حجة على ماتقرر في الشريعة هو الذى أفسد الكثير من الناس على عصم الله عليه إن اعتبار فعل المشايخ حجة على ماتقرر في شريعة المصطفى صلى وسلم هو الذى أفسد أحوال بعض الناس فتجد أحدهم يعمل البدعة و يتهاون بها فتنهاه عن ذلك أو ترشده إلى الترك فيستدل على ان ذلك هو السنة وأن ذلك ليس بمكروه بكونه رأى شيخه ومن يعتقده يفعل ذلك فيقول كيف يكون مكروها أو بدعة وقد كان سيدى فلان يعملها فيستدل بفعل سلفه وخلفه وشيوخه على جواز تلك البدعة وأنها مشروعة فصار فعل المشايخ حجة على ماتقرر بأيدينا من أمر الشريعة وليسوا بمعصومين ولا ممن شهد لهم صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه وهذا أمر أنه مردود إذ إن ذلك لو جاز لوقع الخلل في الشريعة بسببه فأي من استحسن شيئا وفعله وأى من كره شيئا وتركه يقع الاقتداء به فيكون ذلك نقصا معاذ الله . ولو كان ذلك كذلك لم يبق بأيدينا اليوم شيء من أمر هذه الشريعة المحمدية. وقد الله هذه الملة والحمد لله من التبديل فكل من أتى بشيء مخالف لما كان عليه متقدمو هذه الأمة وسلفها فهو مردود عليه محجوج بفعلهم وبما نقل عنهم. ذكر ذلك ابن الحاج في المدخل ج ١ ص ٩٥٩٤ وقال وهذا هو الذي أذهب شريعة عيسى عليه السلام : أعنى التقليد لأحبارهم ورهبانهم دون دليل يدلهم على ذلك حتى صار أمرهم أنه في كل جمعة من الأحد الى الأحد يجدد لهم القسيس شريعة جديدة بحسب ما يراه لهم من المصلحة في وقته على ما يقتضيه نظره وتسديده على زعمه فتجدهم يخرجون من كنائسهم وهم يقولون لقد جدد اليوم شريعة مليحة الله والحمد لله هذه الشريعة فالحذر الحذر من هذا الداء العضال فإنه سم قاتل مغفول عنه وقل من يسلم وقل من يسلم منه الا من كان مراقبالهم في أفعالهم وأقوالهم يزنها على أفعال السلف على ما تقدم أعنى أنه لا يفعل ذلك حتى لا يقتدى من أفعالهم الا بما كان منها على سبيل الاقتداء بالمتقدمين إن كان من أهل العلم والا فبالسؤال من العلماء المتبعين منهم في أفعالهم يعلم ذلك و يتبين له. وأما إن نظر إلى أفعالهم ووزنها بغرض غير هذا فلا ينبغى ذلك لأنه من باب التشاغل بعيوب الناس والبحث وقد عصم عن مثالبهم وذلك منهى عنه .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.