القول الفصل في حكم الإحتفال بمولد خير الرسل (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٣٦

بعنايته ووفقه لطاعته لكن الكرامة جنس تحته أنواع منها مانثبته إذا ثبت لنا بمشاهدة أو نقل من يعتمد عليه كإجابة دعوة وظهور بركة ونحوها، ومنها ماننفيه كرؤية البارى في الدنيا وإن ثبت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم وقد صرح بتعزير من يدعى ذلك الامامان أبو محمد بن عبد السلام وأبو عمرو بن الصلاح وسبقهما الإمام أبو الحسن الواحدى إلى إنكار ذلك وإن كان الاستاذ القشيري حكى عن امکانه أن فيه خلافا عن الأشعرى ومنها مانتوقف في إثباته وفيه خلاف بين الأيمة كاحياء الموتى كما وقع للسيد المسيح وما اشبه ذلك مما وقع معجزة لنبى وممن منع من وقوع ذلك الاستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والله أعلم» كما يتبين رفض السيوطي مالا يوافق هواه فى الطالع «السعيد من عدم اعتباره في «المنجلى في تطور الولى» ما علق به الادفوي على مارواه في ترجمة مفرج بن موفق الدماميني بسنده عن موسى بن إسماعيل بن هارون الحفاظي الدماميني أنه قال حدثنا والدى قال خبزت والدتى كعكا بدمامين وكنا يوم عرفة وكان والدى مقيما بمكة فأحبت والدتى أن يأكل والدى منه فقالت للشيخ مفرج لو أكل زوجى منه فقال: اكتبي كتابا إليه وهاتي الكعك فهنا من يتوجه فكتبت كتابا وجعلت الكعك في منديل وناولته له فأخذه وكان والدى يطوف بين المغرب والعشاء فناوله المنديل والكتاب ورجع فصلى الصبح بدمامين مع الجماعة فلما والدى أحضر المنديل» فقد علق الأدفوى في رجع ٦٥١٦٥٠ على هذه القصة بقوله قلت ولاشك في وقوع مثل ذلك عقلا ولاورد من الشرع ما يمنع الوقوع ولكن اطردت العادة المستمرة والقاعدة المستقرة بعدم وقوع ذلك. والـعـوائـد يقضى بها في حكم الشرع باتفاق أئمة الاجتهاد وبنوا عليها أحكاما كثيرة وجعلوها ضابطا يرجع إليه وحاكما يعول عليه حتى قال بعض الفقهاء إذا قال الرجل لزوجته إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق طلقت في الحال لاستحالته عادة ولا يتوقف على وجود المشروط بل يحكم بالوقوع في الحال. وكذا لو تزوج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق وأتت بولد لا يلحق به عند جماهير العلماء والفقهاء وإن كان النسب يلحق بالإمكان والشرع متشوف إلى الإلحاق ولا فرق بين من هو من أهل الكرامات أولا وألحقوا النسب بالاحتمالات المرجوحة الضعيفة وكذلك قال أرباب الأصول إنه يقطع بكذب الخبر إذا أثبته واحد بعد أن دونت الكتب وفتش فيها فلم يوجد ومع جواز ذلك كله شرعا وعقلا فقطعوا بالكذب مع الاحتمال العقلى وعدم المانع الشرعى وقد قال الإمام ابن الخطيب في المحصل إن من الجائز العقلى ما يقطع بعدم وقوعه فإنا نجوز عقلا أن الله يخلق جبلا وبحرا من زئبق ومع هذا فنقطع بعدم الوقوع وقد حكى - ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.