وأما قوله : « فلم يكن وقوعه فى ذلك الحيز الا اتفاقا » العام
ظاهر. لكن هذا انما يلزم لو ثبت أن جميع أجزاء الخلاء متساوية في تمام الماهية ، وقد عرفت أنه لم تتقرر هذه المقدمة. بكلام يفيد شبهة ، فضلا عن حجة . وأما قوله : « والاتفاق يعرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدي الى الاتفاق ليست باتفاق . فتكون حينئذ أمور سلفت ، أدت إلى تخصيص هذا الحيز ( فمعناه : أن الموجبة للاحوال الاتفاقية أمور تتقدمها ، وتلك الأمور لا تكون اتفاقية . ومثاله : أن انسانا خرج من بلده الغرض أن يصل
الى قرية . فاتفق أن عثر في وقت مروره على كنز . فهذا العثور اتفاقي والموجب لحصوله : هو خروجه عن المبلدة الى القرية . وذلك الموجب ليس أسباب طبيعية باتفاقي . مثبت : أن الأمور الاتفاقية لابد من انتهائها عند المتصاعد الى
أما قوله : « فلهذا الجسم في ذاته حيز آخر ، والسؤال فيه عائد » (۹) فمعناه : أنه لو كان حصوله فى الحيز المعين اتفاقيا ، فهذا يقتضى أن يحصل له حيزا آخر طبيعي . لما بينا : أن الاتفاقيات مسبوقة بالأمور الطبيعية . لكن أى حيز فى الخلاء الذى لا نهاية له ، لو فرض طبيعيا ، فالسؤال فيه عائد بعينه
فانا
ولقائل أن يقول : انا قد أوردنا السؤال على هذا الحرف قلنا : لم لا يجوز أن يكون الموجود من الخلاء ليس الآن القدر الذي حصل فيه العالم ، وأما الخارج عنه فانه لا خلاء ولا ملاء ؟ ثم وأن سلمنا أنه لا نهاية للخلاء ، فلم قلتم : أن جميع أجزاء الخلاء متشابهة ، فانكم ما ذكرتم عليه حجة ولا دليلا ؟ ثم أن سلمنا ذلك ، فلم لا يجوز أن يكون تخصيص العالم بالحيز المعين من الخلاء بتخصيص الفاعل المختار ؟ ثم أن سلمنا القول بالموجب . ولكن لا نزاع ) فى ( أن كل واحد من هذه الأجسام الحيوانية والنباتية ، مختص بحيز معين ومقدار معين وشكل أنه كان يجوز في العقل حصول أضدادها ومعانداتها بدلا عنها. ولا جواب لــ
معين.
(۹) والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابت : ع
،
مع
ص ٩٥