شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٨٩

يكون هذا وجوها الى ادعاء البعيد في أول الدعوى، وملعوم أنه باطل من نقطة أما قوله * ومجموع نقطتين أكثر من نقطة ليس أكثر لأن النقطة لا حصة لها في الكبر ، بل في العدد . والبعد له حصة في الكبر . والعدد له حصة في الكثرة ( فاعلم : أن هذا جواب عن سؤال مقدر . وهو أر أن يقال : أليس اذا فرضنا أن ( شبكنا ( خطا من خط آخر بطرفه ، ، فطرفا : الخطين قد صارا واحدا في الموضع والاشارة . وذلك يقتضي تداخل تينك النقطتين بالأسر ، فاذا جوزتم تداخل النقطتين ، فلم لا يجور تداخل المبعدين ؟ واجاب عنه : بأن النقطة ليس لها مقدار ، فلا يلزم من اجتماعهما حصول الزيادة فى المقدار . وأما البعد فله مقدار ، فيلزم من اجتماع البعدين حصول الزيادة في المقدار ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف وبيانه من وجهين الأول : ان اجتماع البعدين انما يوجب الزيادة في المقدار ، اذا تكن كلية أحدهما نافذة في كلية الآخر. أما اذا حصل التفرد بالكلية ، فهناك يمتنع حصول الزيادة فى المقدار . مثبت : أن ادعاء الله يلزم من اجتماع البعدين ، حصول الزيادة فى المقدار ، انما يصحح لو ثبت أن نشود. بعد في بعد محال . وان كانت هذه المقدمة بديهة ، فاتركوا هذه التطويلات ، وان كانت برهائية فأنتم بينتم امتناعها بقولكم : ان اجتماع البعدين يوجب الزيادة في المقدار .. ونحن بينا أن هذا انما يصح لو ثبت امتناع النفود على الأبعاد ، فلزم توقف الدليل على المحلول ، والمدلول على الدليل باطل وهو والوجه الثاني : هو أنه كما يعقل تماس الخطين بنقطتين ، فكذلك يعقل تماس السطحين بخطين ، وتماس الجسمين بسطحين . وعند حصول هذا التماس ، يلزم تداخل الخطين وتداخل السطحين ، مع أن مقدار الخطين ليس أزيد من مقدار الخط الواحد ، ومقدار السطحين ليس أزيد من مقدار السطح الواحد ، فاذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز مثله في هذا الموضع ؟ ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.