شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٨٣

الفصل السادس نفى الخلاء ونفى الملاء قال الشيخ : ( وليس خارجا عنه خلاء ولا ملاء . فانه لو كان العملاء (۱) موجودا ، لكان أيضا متناهيا، ولو كان الخلاء موجوداً ، لكان فيه أبعاد فى كل جهة . وكان يحتمل الفصل في جهات كالجسم ، فحينئذ كان ممانعا . وكان ملاء. هذا خلف. أما أن تكون أبعاد الجسم تداخل أبعاده، واما ان لاتكون : فان لم تداخلها وان داخلها دخل بعد في بعـــ فحصل من اجتماع بعدين متساويين ، بعد مثل أحدهما . هذا خلف » التفسير : انه ليس خارج العالم ملاء ، ولا خلاء ، أما نفى الملاء ٤ فقد احتج عليه بأن ذلك الملاء لو كان موجودا ، لكان متناهيا بناء على ما سبق ذكره من الدلالة على تناهى الأبعاد ولقائل أن يقول : أن تلك الدلالة دلت على تناهى الأبعاد خارج كانت تلك الأبعاد في الملاء أو في الخلاء فان اكتفيت في نفي الملاء المعالم بتلك الدلالة ، فاكتف أيضا نفى الخلاء خارج العالم بتلك الدلالة أيضا . فان ذلك الدليل قائم بعينه في الصورتين والمصنف أن يقول : إني أعول في نفى الملاء خارج العالم على ذلك الدليل ، وأعول في نفي الخلاء مع ذلك الدليل على دلائل أخرى . وأما تفى الخلاء خارج العالم ، فأعلم : أن الدليل المذكور فيه لا يختص بنفى الخلاء خارج العالم ، بل هو يدل على نفى الخلاء ملطقا أنه لو حصل الخلاء ، لكان ذلك الخلاء موجودا ، له مقدار (1) الخلاء : e AT
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.