شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٧٩

محال . ما ثبت أن الأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يمتنع أن تكون متباينة بالطبع ، والثانى محال . والا لزم أن يكون ذلك المقسر دائما . وانه محال فثبت فثبت : أنه يمتنع حصول أرضين في عالمين ، وحصول نارين أن العالم واحد ولقائل أن يقول : الستم تقولون : ان الصورة الأرضية أمر مغاير للبرد واليبس والكثافة ، وأنه معنى حال في المادة يوجب هذه الأحوال الثلاثة ، لولا العائق ؟ وأيضا : فمذهبكم ومذهب كل عاقل : أن الأشياء المختلفة فى تمام الماهية ، لا يمتنع اشتراكها فى اللوازم ، واذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز وجود أرضين في عالمين بحيث تكون الصورة المقومة لكل واحدة منهما مخالفة بالماهية للصورة المقومة للاخرى ، وان كانتا مشتركتين في البرد واليبس والكثافة ؟ واذا كان الأمر كذلك ، لم يلزم من كون احدى الأرضين فى هذا العالم ، وكون الأرض الثابتة في العالم الآخر بالطبع ، اختلاف المتماثلات في اللوازم ؟ ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون حصول كل واحدة من الأرضين في عالم آخر بالقسر ؟ وقوله : ( القسر لا يدوم () باطل . كما أن الأفلاك الثمانية متحركة بطباعها من المغرب الى المشرق . ثم ان الفلك الأعظم يحركها على سبيل القسر من المشرق الى المغرب *** فهذا تمام الكلام في هذا الباب ولترجع الى تفسير ألفاظ الكتاب أما قوله : ( الجزء من الجسم الطبيعى (٥) مكانه بالعدد ، غير مكان الجزء الآخر ، ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة ، لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة ، ومكانها الا مكانا واحدا مشتركا ، تكون أمكنة كل واحد منها ، كالجزء من ذلك المكان » فاعلم : أن المراد منه : أنه لما كانت الأرض جسما مخصوصا ، له (ة) الجسم البسيط : ع
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.