والثاني باطل . لأنا في هذا الفرض قد أزلنا كل العوارض المفارقة . فبقى أن يكون السبب هو الأول
ولقائل أن يقول : كما أن ذلك الجسم ، اختص بالحصول في ذلك الحيز المعين ، فكذلك اختص بالطبيعة التي توجب حصوله في ذلك الحيز ، فان وجب تعليل الحصول في الحيز المعين بالطبيعة ، وجب تعليل الاختصاص بتلك الطبيعة ، بطبيعة أخرى . ولزم التسلسل
التي
فان قلتم ان ال السابقة على حصول هذه الطبيـ اعدت هذه المادة لقبول هذه الطبيعة بعينها ، فلم لا يجوز أيضا أن يقال : الأحوال السابقة على حصول هذا الجسم فى هذا الحيز ، هي التي أعدت هذا الجسم لأن يحصل في هذا الحيز المعين ؟ وأيضا : فالقطرة المعينة من مختصة بحيز معين من أجزاء كلية الماء : وما ذلك الا لأن الأحوال السابقة ، أعدت تلك القطرة للحصول في ذلك اللحيز المعين من أجزاء كلية حيز الماء ، فلم لا يجوز مثله في كلية الماء أن يكون كذلك ؟
ماء ،
والذي يحقق ذلك ههنا : أن جماعة من الحكماء . قالوا : ان الفلك لما استدار على ما فى جوفه ، عرض لما قرب منه أن صار حارا بسبب بعد منه ، أن صار باردا. وعلى هذا قوة حركة الفلك ، وعرض فاختلاف طبائع هذه الأجرام ، معلل باختلاف أمكنتها اختلاف أمكنتها معلل بالختلاف طبائعها ، فلما لم يبطل بالدليل
تقدير
قول هؤلاء ، لم يصح الذي ذكره « الشيخ »
***
قال الشيخ : « وكذلك فى كيفيته وشكله وكميته ))
وعند
: انه لما بين بالدليل الذي ذكره : أن كل جسم فلابد له
من حيز طبيعي ، بين أن ذلك الدليل بعينه يوجب أن يكون لكل مقدارا جسم طبيعيا ، وشكلا طبيعيا ، وكيفية طبيعية . الا أنا نقول : السؤال على المكل :
ما ذكرناه
Y&
ص ٧٤