كثيرة ، لكان السؤال باقيا فى اختلاف أحوالها ، بل يجب أن تكون الجهات متحدة بجسم واحد ، ليكون غاية أبعد والقرب منه محدودين فان الاجسام التى تحتاج الى جهات متعددة ، تحتاج الى تقدم وجود هذا الجسم لها ، وأن تكون اختلاف جهاتها بالقرب منه والبعد عنه ليس في جانب دون جانب منه . اذ لا تختلف جوانبه بالطبع ، فيجب اذن أن تكون حاله فى اثبات الجهة مركز أو محيط . لكن المركز يحدد القرب ولا يحدد البعد ، لأن المركز الواحد يصلح مركزا لدوائر مختلفة الأبعاد ، فيجب أن يكون على سبيل المحيط فان المحيط الواحد ، كما يحدد القرب منه ، كذلك يحدد البعد منه هو المركز الواحد
المعين ) التفد
•
: لما ثبت بالدليل الذي ذكرناه : أن الجهات أطراف
غير قابلة للقسمة ، نقول : هذه الحدود اما أن تفرض في
الخلاء ، أو في الملاء
لا جائز أن تفرض في الخلاء لوجهين :
أحدهما : أن القول بالخلاء باطل – على ما سيأتي
والثاني : أن الخلاء بعد متشابه الماهية. وكل ما كان كذلك ، امتنع
أن تفرض فيه هذه الحدود بالمطبع
في الملاء . فنقول : ذلك اما
فثبت : أن هذه الحدود انما تفرض .
أن يكون جسما واحدا ، أو أجساما كثيرة والثاني باطل . لأن تلك
الأجسام أما أن ت لأن على هذا الكل واحد منها مختصا بجانب معين من الآخر ، على بعد معين من الآخر. فتكون تلك الجوانب والأحياز ، محدودة بخواص ، لأجلها استحقت حصول تلك الأجسام فيها ، فيكون تخصيص تلك الجهات بتلك الخواص ، متقدما على حصول تلك الأجسام فيها ومحدد الجهات لابد وأن يكون مقدما في الوجود فى حصول تلك الجهات وأما ان كانت تلك الأجسام الكثيرة متداخلة ، كان المحيط كافيا في ذلك
متباينة ، أو متداخلة ويمتنع أن تكون متباينة ،
٦٧
ص ٦٧