شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٦٧

كثيرة ، لكان السؤال باقيا فى اختلاف أحوالها ، بل يجب أن تكون الجهات متحدة بجسم واحد ، ليكون غاية أبعد والقرب منه محدودين فان الاجسام التى تحتاج الى جهات متعددة ، تحتاج الى تقدم وجود هذا الجسم لها ، وأن تكون اختلاف جهاتها بالقرب منه والبعد عنه ليس في جانب دون جانب منه . اذ لا تختلف جوانبه بالطبع ، فيجب اذن أن تكون حاله فى اثبات الجهة مركز أو محيط . لكن المركز يحدد القرب ولا يحدد البعد ، لأن المركز الواحد يصلح مركزا لدوائر مختلفة الأبعاد ، فيجب أن يكون على سبيل المحيط فان المحيط الواحد ، كما يحدد القرب منه ، كذلك يحدد البعد منه هو المركز الواحد المعين ) التفد • : لما ثبت بالدليل الذي ذكرناه : أن الجهات أطراف غير قابلة للقسمة ، نقول : هذه الحدود اما أن تفرض في الخلاء ، أو في الملاء لا جائز أن تفرض في الخلاء لوجهين : أحدهما : أن القول بالخلاء باطل – على ما سيأتي والثاني : أن الخلاء بعد متشابه الماهية. وكل ما كان كذلك ، امتنع أن تفرض فيه هذه الحدود بالمطبع في الملاء . فنقول : ذلك اما فثبت : أن هذه الحدود انما تفرض . أن يكون جسما واحدا ، أو أجساما كثيرة والثاني باطل . لأن تلك الأجسام أما أن ت لأن على هذا الكل واحد منها مختصا بجانب معين من الآخر ، على بعد معين من الآخر. فتكون تلك الجوانب والأحياز ، محدودة بخواص ، لأجلها استحقت حصول تلك الأجسام فيها ، فيكون تخصيص تلك الجهات بتلك الخواص ، متقدما على حصول تلك الأجسام فيها ومحدد الجهات لابد وأن يكون مقدما في الوجود فى حصول تلك الجهات وأما ان كانت تلك الأجسام الكثيرة متداخلة ، كان المحيط كافيا في ذلك متباينة ، أو متداخلة ويمتنع أن تكون متباينة ، ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.