شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٥٦

ورادها غيرها ، وهذا أنها يعقل فيما له ترتيب في الوضع أو في الطبع كذلك لا سل فيه هذا المعنى . فان أردنا به معنی ثالثا معقول أن هذا البرهان انما يتم في العدد الذى له ترتيب في الوضع الطبع . وما لا يكون كذلك ، فانه لا يجرى فيه هذا الكلام وأما السؤال الثالث وهو المعارضة بالحركات الماضية . فجوابه : ان المحكوم عليه بالزيادة والنقصان اما كل واحد من الحوادث الماضية . والأول يوجب تناهى كل واحد من تلك الحوادث محال . لأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان . ان يكون موجوداً ، لأن المعدوم المحض لا يمكن وصفه بالزيادة والنقصان وجود لها المبنة لا في الخارج ولا في الذهن . لما في للحوار الخارج فلان الموجود في الخارج أبدا ، ليس الا الواحد . وأما في الذهن فلأجل أن الذهن لا يقوى على استحضار ما لا نهاية له فثبت : أن مجموع الحوادث التفصيل ، وثبت أن يجب وهذا بخلاف الأبعاد المحض لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والمنقصان مان جميع أجزائها موجودة ، بخلاف الملل ، فانه ثبت أن المعلة. تكون حاصلة حال حصول المعلول ، فلا جرم لو فرضنا عللا ومعلولات لا نهاية لها ، لكان الكل موجودا دفعة واحدة وكان يصح الحكم لك المجموع بالزيادة والنقصان فظهر المفرق باستمرار وجود الله تعالى باستمرار وجود وأما السؤال الرابع : وهو المعارة. ان استمرار وجود الله تعالى من الأزل الى الأبد ليس أعداد متوالية متعاقبة بل هو شيء واحد من جميع الوجوه بخلاف الأجسام فان كل جزء منها مغاير للجزء الآخر وأما السؤال الخامس : وهو تضعيف الا الألف مرارا لا نهاية لها تضعيف الألفين مرارا لا نهاية لها. فجوابه : ان هذه الاعداد لا وجود لها في الخارج ولا في الذهن انها الحاضر في العقل اضافة معنى اللانهاية الى معنى التضعيف وذلك ليس فيه الا اضافة معنى الى معنى ، بخلاف
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.