شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٤٠

كالش تلك الحال إينا أو كلية مكانه ) 4: ذكر حد الحركة وحقيقتها ، بين في هذا الفصل : إن هذه الحركة لا تتع الافيات الأربع. وهي الابن والكيف والكم والوضع دهما : أن هذه المقولات الأربع قابلة مههنا نفتقر الى بيان أمرين الثاني : أن اما قابل للحركة ايا الأمن والى القول فيه أربع مسائل المسألة الأولى الحركة في المسماة بالفعلة حصل في حيز فكونه حاصلا في ذلك وذلك لأنه أما أن يكون حاصلا فيه ، وأما أن لا يكون يقبل التفاو وليس بين حصوله واس ولا يقال : انه اذا فيه بعضه ، كان ذلك واسطة .. لأنا نقول : هو عبارة عن ذلك التمكن ما بقى فاذا لم يبق في ذلك الحيز بعضه ولا تیرا - ممجموع ذلك المكان كما كان . فثبت : أنه لا واسطة بين هذين القسمين البتة اذا ثبت هذا وجب أن يكون حدوث هذا الحصول ، وحدوث اللاحصول ولا يمكن أن يكون ذلك على سبيل التدريج. البتة واذا عريتم هذا فنقول : المجسيم مادام يكون حاصلا في ذلك الحيز ، فانه لا يكون متحركا فاذا صار لا حاصلا فيه فحدوث هذا اللاجصيل الذي هو أول آنات اللاحصول. وأن الآن يكون قد حصل في حيز آخر . ثم الكلام فيه كما في الأول ، وحينئذ يرجع (0) المقام
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.