كالش
تلك الحال إينا أو
كلية مكانه )
4:
ذكر حد الحركة وحقيقتها ، بين في هذا الفصل : إن
هذه
الحركة لا تتع الافيات الأربع. وهي الابن والكيف والكم والوضع
دهما : أن هذه المقولات الأربع قابلة مههنا نفتقر الى بيان أمرين
الثاني : أن
اما قابل للحركة
ايا الأمن والى القول فيه أربع مسائل
المسألة الأولى
الحركة في
المسماة بالفعلة
حصل في حيز فكونه حاصلا في ذلك
وذلك لأنه أما أن يكون حاصلا فيه ، وأما أن لا يكون يقبل التفاو
وليس
بين حصوله
واس
ولا يقال : انه اذا
فيه بعضه ، كان ذلك واسطة .. لأنا نقول : هو عبارة عن ذلك التمكن ما بقى
فاذا لم يبق في ذلك الحيز بعضه
ولا تیرا
-
ممجموع
ذلك المكان كما كان . فثبت : أنه لا واسطة بين هذين القسمين البتة اذا ثبت هذا وجب أن يكون حدوث هذا الحصول ، وحدوث اللاحصول ولا يمكن أن يكون ذلك على سبيل التدريج. البتة
واذا عريتم هذا فنقول : المجسيم مادام يكون حاصلا في ذلك الحيز ، فانه لا يكون متحركا فاذا صار لا حاصلا فيه فحدوث هذا اللاجصيل الذي هو أول آنات اللاحصول. وأن
الآن
يكون قد حصل في حيز آخر . ثم الكلام فيه كما في الأول ، وحينئذ يرجع
(0) المقام
ص ٤٠