شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ٣٥

هذا هو الكلام في بيان هذه الأقسام . وهذا الفصل من أوله آخره منقول من كتاب « الشفاء ) *** قال الشيخ : ( الطبيعة سبب على أنه مبدأ الحركة ، بما هي فيه ، ومبدأ السكونه بالذات لا بالعرض )) التفسير : انا في المصادرة المتقدمة لخصنا الكلام في تعريف ماهيته الطبيعية ، الا أن التعريف المذكور في هذا الموضع ، هو المنقول عن الحكيم الكبير ) أرسطاطا ليس ( ولعل ) الشيخ » انما أعاده لهذا السبب . ولو أنه ذكره في غير ذلك الموضع لكان أولى واعلم : أن ظاهر الكلام يقتضى كون القوة الواحدة علة لحركة محلها ، ولسكون محلها . وذلك باطل . أما أولا : فلأن الجمع بينهما محال مالقوة الواحدة كيف تكون موجبة لهما معا . وأما ثانيا : غلأن السكون عدم الحركة ، فكيف يعقل كون المبدأ مبدأ لعدم أثره ؟ والجواب عن الأول : أنه لا يبعد كون الأول للشيء الواحد موجبا فالطبيعة توجب الحركة بشرط لأثرين متنافين بحسب شرطين مختلفين • كون الجسم حاصلا في الحيز القريب ، وتوجب السكون شرط كون الجسم حاصلا في الحيز الطبيعي والجواب عن الثاني : أن الجسم اذا سكن . فهناك أمران أحدهما : عدم تلك الحركة والآخر : استقراره في ذلك الحيز ، وحصوله فيه وهذا المعنى باتفاق الفلاسفة أمر ثبوتى ، فانهم أجمعوا على أن « الأين » عبارة عن حصول الجسم في مكانه . واتفقوا على أن هذا المعنى صفة موجودة و عرض حال في الجسم واذا عرفت هذا فنقول : أن أريد بالسكون عدم الحركة فذاك لا يمكن جعله أثرا للطبيعة واما أن أريد كونه مستقرا في ذلك الحيز ، فذاك يمكن جعله أثرا للطبيعة ومعلولا لها الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة. وتقريره : أن الحركة أمر ممكن الحصول للجسم ، والشيء اذا كان ممكنا ثم صار موجودا فذلك الوجود كمال له فالحركة اذن من الكمالات لكنها تفارق سائر الكمالات من حيث انه لا حقيقة لها ، الا التأدى الى المغير وما كان كذلك فله خاصتان :
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.