شرح عيون الحكمة - الرازي ج2 — الصفحة ١٤٢

عبارة عن مقدار حركة الملك الأعظم ، وعرض قائم بتلك الحركة فقط يقدر إلا أن ذلك المتدار ، كما تلك الحركة بالذات فكذلك الحركات المطابقة لتلك الحركة ، كما أن المقدار الموجود في خشـ الذراع ، يقدر تلك الخشبة أولا بالذات ، ويقدر سائر الأشياء بواسط كونه مقدارا لذلك الخشبة واعلم : أن هذا الجواب ضعيف ويدل عليه وجهان الثابت ، الأول : أنا قد حللنا على أن الحركة من حيث هي حركة ، مستدعية الزمان ، واذا كانت هذه الماهية وجبة الحصول الزمان ، كانت جميع الحركات متساوية فى استلزام حصول النان ، والحكم بالذات ينتع أن يكون ثابتا بالمرض، ما ثبت أن الواجب لذاته يمنع أن يكون واجبا لغيره ، واذا كان كذلك امتنع أن يقال : الزمان عارض لتعض الحركات بالذات والباقي بالتبعية . وأيضا : قد بينا أنه لا معنى لقدار الحركة الاكية توامها واستمرارها . وقد ذكرنا : أن العلم الضرورى حاصل في أن كمية دوام الشيء يمتنع أن يكون صفة قائمة بشيء آخر مباينا عنه بالكلية والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : أن نقول :: انكم تستم تقدر الحركات الكثيرة بالزمان ، على تقدر الأجسام الكثيرة بمقدار الخشبة الواحدة . فنقول : أنه لا نزاع في أن المقدار القائم بالخشبة التي الذراع مغاير للمقدار (۸) القائم بالجسـ الذي هو المذروع ، فاته المحال أن يكون المقدار القائم بهذا الجسم ، عين المقدار القائم بالجسم الآخر . واذا كان كذلك فقولوا : ان مقدار هذه الحركة مغايرة لمقدار تلك الحركة ، وأن لكل حركة مقدارا على حدة . واذا كان الزمان عبارة عن مقدار الحركة ، ثم ثبت أن لكل حركة مقدارا على حدة ، لزم القطع بأن لكل حركة زمانا على حدة وحينئذ يصير المثال الذي ذكرتموه حجة (۸) للمقدار بالجسم القائم بالجسم الذي ص
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.