الطيبات من الرزق - القلموني — الصفحة ١٦٦

الركن الأول : أما العاقد : فينبغى للتاجر أن لا يعامل المجنون ، لأنه غير مكلف ، فلا يصح بيعه ، ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له ، وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصى ، فيصير بمنزلة العبد المأذون له ، وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي ، ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة ، يصح بيعه وشراؤه ، وعند الشافعى لا تصح . وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام، فلا ينبغى أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال الركن الثانى : المعقود عليه : وهو المال المقصود نقله ، ولا يجوز بيع الكلب ، لأنه نجس العين . فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما ، سواء قلنا : إنهما طاهران أو نجسان ، ولا يجوز بيع الحشرات ، ولا بيع العود والمزمار ، والصور المصنوعة من الطين ونحوه ، ولا يجوز ما لا يقدر على تسليمه حساً ولا شرعاً بيع أما الحس فكالطير فى الهواء ، والعبد الآبق ونحوهما ، وأما الشرع فكالمرهون ، وبيع الأم دون الولد الصغير ، أو الولد دون الأم"، فهذا ممنوع تسليمه شرعاً الركن الثالث : اللفظ : وهو الإيجاب والقبول ، فإن تقدم القبول للايجاب لم يصح في إحدى الروايتين ، ويصح فى الأخرى ، سواء كان بلفظ الماضى أو بلفظ الطلب ، فإن تبايعاً بالمعاطاة ، فظاهر كلام أحمد صحة البيع . وقال القاضي أبو يعلى : لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة ، وهذا أصلح الأقوال ، أعنى أن تكون المعاطاة فى الأشياء المحقرة دون النفيسة ، لجريان العادات بذلك ، وينبغى من طريق الورع أن لا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف ، وقد شدد الله تعالى فى أمر الربا ، فينبغى أن يحذر من الوقوع فيه ، وهو قسمان : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، فينبغى أن يعرف ذلك وما يجرى فيه الربا ، ويحتاج أيضاً أن يعرف شروط السلم ، والاجارة والمضاربة ، والشركة ، فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة . ١٦٧
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.