أصول بلا أصول_ بحث وافي في رد عدوان الصوفية ومدعي المهدية على مصادر التلقي والمرجعية الشرعية — الصفحة ٢٦١

ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ٢٦١ قد يكون من جنس كُفْرِ اليهود والنصارى ، وقد يكون أعظم ، وقد يكون أخف ، بحسب أحوالهم (۱) وقال الإمام ابن القَيِّمِ مُسْتَنْكِرًا احتجاج المتصوفة بقِصَّةِ الخَضِرِ مع موسى على جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية : فمن ادعى أنه مع مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - كالخَضِرِ مع موسى ، أو جوز ذلك لأحد من الأمة ؛ فليجدد إسلامه، وليتشهد شهادة الحق ؛ فإنه بذلك مُفَارِقٌ لدين الإسلام بالكلية ؛ فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله ، وإنما هو من أولياء الشيطان ، وخلفائه ، ونُوَّابِهِ ، وهذا الموضع مُقَطَّع ، ومُفَرَّقٌ ، بين . زنادقة القوم ، وبين أهل الاستقامة منهم ، فَحَرِّك تَرَهُ (۲) . وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق - حفظه الله تعالى - : إن وجود الخَضِرِ - عليه السلام - على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرًا سائغا ، وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن النبي كان يُبْعَثُ إلى قومه خَاصَّةً ؛ ولذلك كان موسى رَسُولًا إلى بني إسرائيل فقط ، ولم يكن رَسُولًا للعالمين ، ولذلك لما سَلَّم موسى - عليه السلام - على الخَضِرِ ، قال الخَضِرُ : وأَنَّى بأرضك السلام ؟ قال له موسى : أنا موسى ، قال الخَضِرُ : موسى بني إسرائيل ؟! قال : نعم... أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل . ومنهم . ، 6 ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر ، ولجميع الناس في زمانه ، وأما بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه لا يجوز شرعًا أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رسول العالمين ، لا يَسَعُ الخَضِرَ ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه ؛ ولذلك لا وجود بتاتا (۱) «نفس المرجع » (٣٣٩/٢٤) . (۲) (مدارج السالكين » (٤٧٦/٢) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.