أضواء على حقائق - المجذوب — الصفحة ٢٣٦

ولعمر الحق إن سكوت كبار الرسميين من الأزهريين عن قولة الحق في أمثال هذه المواقف هو الذي جرأ جمال عبد الناصر على اتهام المشايخ بالاستعداد نبيع الفتاوى بالديوك أو الفراخ أو الخراف .. ولم لا يرميهم بهذه التهم وهو يرى أنه لم يقترف قط مخالفة للشريعة الإسلامية إلا وجد بينهم من يهتف لها ، ويسود الصحف والكتب في تأييدها !... تلتزم .... هي - وهكذا تتواصل المسيرة العوجاء في تاريخ الأزهر الحديث حتى جاء من يتوجها أخيراً بثالثة الأثافي .. وكانت الأنفية الثالثة. الفتوى التي أصدرها شیخه الجديد بشأن الصلح الذي أبرمه مشيخه مع السفاح الكبير باقر بطون الحبالى في دير ياسين ، والمعلن على مسمع الدنيا في كل مناسبة أن القدس عاصمة. إسرائيل إلى الأبد ، وأن الضفة والقطاع جزء لا يتجزأ من وطن صهيون .. ولقد كان أقل ما ينتظر من رئاسة الأزهر أمام هذه الغدرة الهائلة أن الصمت مادامت غير قادرة على الاعتراض ، وإذا عجزت عن الصمت تحت ضغط الإكراه فلا أقل من أن تقدم تأييدها على استحياء ، وفي معزل عن الاستشهاد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة .. » ولكنها - ويا للأسف - أبت إلا أن تزف تأييدها في موكب من التبريكات وفي إطار من التقديسات إذ شبهت معاهدة السادات بالمعاهدة عقدها رسول الله التي مع مندوبي الحديبية . وهي كذبة بلقاء يترفع عن قبولها تلميذ صغير أتيح له أن يقرأ يوم تاريخ الحديبية وظروفها التي انتهت إلى كتابة العهد .. وقد كان يكفي المشايخ الذين أقدموا على هذه الفعلة أن يراجعوا قول رسول الله العمر يومئذ ( أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ، ولن يضيعني ) (۲) حتى يخجلوا من عبثهم، إذ يعلمون أن تلك العهدة كانت بأمر من العلي الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض ، وإن قطعه الله بأن الله لن يضيعه قرار حاسم بأن وراء العهدة وعداً من الله بنصر مؤزر .. فأين وجه الشبه بين عهدة أملاها وحي الله على بیجن (۲) سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۳۱۷ ط الحلبي ١٣٧٥ هـ مكة
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.